سال تحصيلي جديد با فشار سنگين حاکميت بر دانشگاه ها آغاز شد. از آنجايي که دولت مهرورزي، جنبش دانشجويي و دانشگاه را بزرگترين مانع پيش روي اجراي برنامه هايش مي بيند و دانشجويان منتقد و دانشگاه حقيقت طلب را تهديدي جدي براي بقاء خود مي داند لذا يورشي سازمان يافته را بر عليه دانشگاه آغاز کرد تا با معطوف کردن پتانسيل اعتراضي دانشگاه به دفاع از خود، زمينه را براي انقلاب فرهنگي دوم مهيا نمايد.

حاکميت پادگاني- امنيتي براي تکميل پروژه تصرف تمامي ارکان قدرت نياز به سرکوب و انقياد جامعه مدني دارد. در اين راستا پروژه انقلاب فرهنگي دوم با هدف تعطيلي خصلت اعتراضي و روشنگرانه دانشگاه و هدايت نقادي دانشگاه به عرصه هاي خنثي و بي خطر، مصرانه دنبال مي شود.

اين حرکت بر خلاف موج انقلاب فرهنگي اول به يک باره و به صورت گسترده همراه با خشونت فيزيکي رخ نمي دهد. بلکه به صورت برنامه اي تدريجي، گام به گام و خزنده دنيال مي شود که آن را مي توان نوعي سرکوب نرم ناميد. نيروهاي مجري انقلاب فرهنگي دوم به دو دسته کلي تقسيم مي شوند: نخست نيروهايي که به مراجع قدرت وابسته هستند اعم از مسئولين وزارت علوم، روساي انتصابي دانشگاه ها، هيئت هاي نظارت بر تشکل ها و مطبوعات دانشجويي، کميته هاي انضباطي، حراست ها، نهاد هاي نمايندگي رهبري در دانشگاه ها که از سوي نهاد هاي امنيتي، قضايي و انتظامي حمايت و پشتيباني مي شوند. در اصل ستاد فرماندهي و برنامه ريز در وزارت اطلاعات قرار دارد که با بازگشت نيروهاي اطلاعات موازي دوباره به سمت و سوي دوران سعيد امامي تمايل پيدا کرده است و کميته اجرايي هم در وزارت علوم قرار دارد با نقش آفريني محمد باقر خرمشاد معاون فرهنگي وزارت علوم و محمديان رئيس دفاتر نمايندگي رهبري در دانشگاه ها.

نيروي دوم، دانشجويان مدافع حکومت هستند که عمدتا در بسيج هاي دانشجويي فعاليت دارند. آنها به موازات افزايش محدوديت ها و برخورد با جنبش دانشجويي مستقل و اصيل از سوي مراجع حکومتي در پوشش قانون، تحرکاتي را بر عليه نهاد هاي مستقل دانشجويي انجام مي دهند و اتهاماتي را متوجه آنها مي کنند تا به برخورد هاي انقباضي و حقوق بشر در دانشگاه ها، پوشش دانشجويي دهند.

اهم روش ها و رئوسي که در پروژه انقلاب فرهنگي دوم به کار گرفته شده اند، عبارتند از :

- انتصاب افراد وابسته به دولت احمدي نژاد در چهارچوب انتظارات راست افراطي بدون توجه به نظر افراد هيئت علمي، خصوصيات فضا دانشگاه و تمايل دانشجويان. ويژگي عمده اين افراد تبعيت بي چون و چرا از فرامين نهادهاي امنيتي و بيت رهبري در کنترل و مديريت دانشگاه است. حجم وابستگي و وادادگي برخي از اين روساي انتصابي در دانشگاه ها در برابر قدرت و بي اعتنايي به آزادي هاي آکادميک و پرنسيب هاي دانشگاهي در طول تاريخ حيات دانشگاه بي سابقه است و حتي در رژيم گذشته نيز نمي توان چنين تحفه هايي را پيدا کرد.

- ممانعت از صدور مجوز براي شکل گيري تشکل هاي دانشجويي مستقل جديد. در فضاي جديد نيز چون دوران خاتمي علي رغم تلاش هاي برخي از مديران وقت وزارت علوم اجازه سازمان يابي به تشکل هاي جديد دانشجويي در حوزه فرهنگي و سياسي داده نمي شود و تنها دانشجويان وفادار به جناح راست ساختار قدرت، مجال تکثير و بهره برداري بيشتر از امکانات دانشجويي را پيدا مي کنند. همچنين در اين دوره مجال بيشتري براي ميدان داري تشکل بسيج دانشجويي است که پيوندي تشکيلاتي با سازمان بسيج وابسته به سپاه دارد و روساي بسيج هاي دانشجويي مستقيما توسط مسئولين سپاه برگزيده مي شوند و ويژگي هاي مديريت نظامي و نظام سلسله مراتب فرماندهي بر آنها حکمفرما است.

- مهار و کنترل نهاد هاي دانشجويي موجود. نهاد هاي دانشجويي موجود از جمله انجمن هاي اسلامي دانشجويان، شوراهاي صنفي و کانون هاي فرهنگي و هنري، انجمن هاي دانشجويي قوميتي و.... از طريق محدود کردن حوزه فعاليت و اعمال نظارت استصوابي در تعيين صلاحيت کانديداها تحت فشار مضاعف و رو به تزايد قرار گرفته اند. مبناي قانوني اين فشار ها، آئين نامه هاي مصوب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که اکثريت آن را جناح محافظه کار حاکميت تشکيل مي دهد و جايگاهي در قانون اساسي ندارد.

- اخراج و ممانعت از ادامه تحصيل. در سال تحصيلي گذشته و فعلي، شماري از فعالان دانشجويي منتقد و راديکال از جمله آقايان پيمان عارف از دانشگاه تهران، عزت الله تربتي از دانشگاه کردستان، وحيد پور اسماعيلي از دانشگاه قم، محمد زماني از دانشگاه زنجان، محسن سهرابي از دانشگاه اميرکبير و.... از ادامه تحصيل محروم شدند. برخي از آنان حتي در آستانه دفاع از پايان نامه تحصيلي بوده اند. به نظر مي رسد کاربست اين روش يکي از مهمترين حربه هاي کنترل و مهار فعاليت هاي دانشجويي مستقل و راديکال است. البته اين روش همواره در طول تاريخ جمهوري اسلامي بر عليه دانشجويان منتقد و معترض به باورها و رفتار هاي سياسي حاکم به کار رفته است. اگر محروم کردن جمع زيادي از دانشجويان از تحصيل پس از انقلاب فرهنگي با محکوم کردن آنها به تبديل دانشگاه به انبار هاي مهمات و اتخاذ رويکرد مسلحانه توجيه شد و البته گذشت زمان نشان داد که اين ادعا در مورد جمع عمده اي از آنها صادق نبود و حاکميت از اين حربه سوء استفاده کرد تا محيط هاي دانشگاهي را از مخالفين سياسي و ايدئولوژيک خود پاکسازي کند. اما اين برخورد بارها شامل دانشجوياني که به نحوي مسالمت آميز معترض رويه ها و ديدگاه هاي رسمي بودند و فضاي ديگري را طلب مي کردند و به قانون اساسي التزام عملي داشتند، نيز شد که مي توان به اخراج از تحصيل جواد علايي دانشجوي دانشگاه اميرکبير در سال 1375 اشاره کرد که با حکم کميته انضباطي وزارت علوم صورت گرفت و در دوران اصلاحات نيز کماکان اين حکم ناعادلانه منتفي نشد.

- اعمال دوباره گزينش سياسي و عقيدتي در کنکور کارشناسي ارشد. اين روش که سابقه پيدايش آن به بازگشايي دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگي بر مي گردد. به تدريج و بخصوص در دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني کم رنگ شد و در دوران اصلاحات نيز بکلي به حالت تعليق در آمد. اگر چه هنوز موجوديت حقوقي داشت. اما مجددا پس از اوج گيري و شدت يافتن خصلت انتقادي جنبش دانشجويي، دوباره اين رويه از اواخر دوره دوم رياست جمهوري خاتمي آغاز شد و شماري از دانشجويان از جمله مهدي اميني زاده [ مفيد قم ] و حامد حسن دوست [ تربيت معلم تهران] از تحصيل محروم شدند. به موجب آئين نامه گزينش استاد و دانشجو، دانشجويان پذيرفته شده در آزمون کارشناسي ارشد علي رغم قبولي در کنکور علمي بايد صلاحيت سياسي و اعتقادي آنها با استعلام از مراجع امنيتي از جمله وزارت اطلاعات محرز شود. در سال جاري از ثبت نام بيش از پنجاه نفر از دانشجويان قبول شده در کنکور کارشناسي ارشد به دليل وجود اسم آنان در ليست اسامي دانشجويان ستاره دار ممانعت به عمل آمد. دانشجويان سه ستاره کساني بودند که به دليل عدم صلاحيت سياسي حق تحصيل در سطوح تحصيلات تکميلي را ندارند و دانشجويان يک ستاره و دو ستاره کساني هستند که به صورت مشروط ثبت نام مي شوند تا تعهد دهند که در چهارچوب قوانين و ضوابط دانشگاه عمل مي کنند و هر گاه در دوران تحصيل بر اساس تشخيص مسئولين دانشگاه، مرتکب تخلفي شوند، قبولي آنان کان لم يکن خواهد بود. اين تعهد نامه به وضوح حق تحصيل را منوط به عدم فعاليت سياسي منتقدانه مي کند و در اصل تلاش حاکميت براي مهار دانشگاه در چهارچوب مورد دلخواه خود را بازتاب مي دهد و از طرف ديگر نشان مي دهد که در قاموس ساختار قدرت، حق تحصيل که به موجب حقوق بشر و باورهاي ديني از حقوق ذاتي انسان است، صرفا محدود به کساني مي شود که موي دماغ قدرت نشوند و به قول برخي از مامورين امنيتي " عاقل باشند " و مزاحمتي براي حاکميت فراهم نياورند و فعاليت سياسي خود را در جهت منافع بازيگران نظام سياسي سازمان دهند.

بنا به ادعاي رئيس هيات گزينش مرکزي استاد و دانشجو در سال جاري از بيش از پنجاه نفر از دانشجويان قبول شده در کنکور کارشناسي ارشد تعهد نامه گرفته شده است. از سوي ديگر از ثبت نام جمعي ديگر از دانشجويان قبول شده اعم از آقايان ياشار قاجار [ از دانشگاه اميرکبير ]، روزبه رياضي [ دانشگاه اميرکبير]، زهره جاني پور [ دانشگاه همدان]، حنانه عزيزي [ دانشگاه علامه طباطبايي]، سيامک کريمي [ دانشگاه همدان]، محسن فاتحي [ تهران]، محمد حسن نعيمي پور [ دانشگاه تهران] و.... در کارشناسي ارشد به دلايل اعتقادات سياسي و يا رابطه خويشاوندي درجه يک با فعالان سياسي مورد بغض دولت ممانعت به عمل آمده است.

- حذف و موازي سازي انجمن هاي اسلامي دانشجويان. از آنجايي که انجمن هاي اسلامي دانشجويان و مرکزيت آنها دفتر تحکيم وحدت ميدان دار حرکت هاي اعتراضي و اصلاحات ساختاري بوده اند، مورد بغض و آماج تهاجم سناريو هاي امنيتي دولت احمدي نژاد واقع شده اند. البته اين مجموعه در دوران اصلاحات هم مورد حمله و برخورد بخش هاي انتصابي قرار داشتند. اما در مقطع فعلي دولت احمد نژاد بيشترين خطر را از ناحيه اين مجموعه احساس مي کند که کماکان در برابر ساختار سلطه مقاومت مي ورزد. از اين رو کمر به نابودي آن بسته است. برنامه اي که براي حذف و استحاله انجمن هاي اسلامي و دفتر تحکيم وحدت[ طيف علامه ] تدوين شده است در مسيرهاي متفاوتي جريان دارد. ابتدا از طريق هيئت هاي نظارت بر دانشگاه ها از فعاليت انجمن هاي اسلامي واقعي به بهانه هاي مختلف جلوگيري مي شود. مجوز براي سمينار، جلسات پرسش و پاسخ، تريبون آزاد و... داده نمي شود.

در گام دوم از برگزاري انتخابات انجمن ها ممانعت به عمل مي آيد و اجراي انتخابات منوط به جلب نظر هيئت هاي نظارت مبني بر دخالت همه جانبه در تمامي مراحل انتخابات، تعيين صلاحيت کانديدا هاي شوراهاي مرکزي انجمن ها و نفي استقلال آنها مي شود. حال اگر انجمني اين خواسته ها را نپذيرد و انتخاباتش را مطابق اساسنامه برگزار کند، پس از مدتي توسط هيئت هاي نظارت بر تشکل هاي دانشگاه، غير قانوني اعلام مي شود و اگر هم انتخاباتش را برگزار نکند، پس از گذشت زمان و منقضي شدن دوره فعاليت که بعضاٌ با فارغ التحصيلي برخي از اعضاء شوراي مرکزي مواجه است، خود به خود انجمن در سيري قهقهرايي به تعطيلي مي رسد و اگر هم بخواهد خواسته هاي هيات نظارت را بپذيرد عملا و به مرور، موجوديت انجمن از حالت دانشجويي و آرمانگرا به نهادي وابسته به قدرت استحاله مي يابد.

به موازات تعطيل و انحلال انجمن هاي اسلامي واقعي، نيروهاي وابسته به بسيج دانشجويي و ديگر نهاد هاي وابسته به حاکميت که اقليت محض جمعيت دانشجويي دانشگاه را تشکيل مي دهند، تقاضاي تشکيل انجمن اسلامي را به هيئت هاي نظارت مي دهند تا جايگزيني با انجمن هاي قلابي صورت گيرد و در ظاهر فعاليت انجمن هاي اسلامي تداوم يابد.

البته در اين سياست از نهادي به عنوان انجمن اسلامي دانشجويان مستقل نيز استفاده مي شود که به بهانه ضرورت وجود يک نهاد با عنوان انجمن اسلامي دانشجويان، هيئت هاي نظارت خواهان ترکيب انجمن ها با اين نهاد مي شوند تا در اصل پروژه جايگزين سازي را از اين مجرا دنبال کنند. البته چون اين نهاد در همه دانشگاه ها وجود ندارد لذا در همه جا کاربرد ندارد. ريشه تشکيل اين نهاد به دانشگاه تربيت معلم بر مي گردد که پس از برخورد با دفتر تحکيم وحدت بعد از تغييرات در ساختار قدرت پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي، توسط برخي از دانشجويان با گرايش راست ولايي در اين دانشگاه پايه گذاري شد. اين مجموعه که صرفا با حمايت قدرت تداوم حيات داد پس از دوم خرداد از سوي محسن قمي نماينده وقت رهبري در دانشگاه ها مورد حمايت قرار گرفت و با پشتيباني او اين مجموعه به اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل گسترش يافت و در برخي از دانشگاه هاي کشور شعبه زد و برخي از دانشجويان وابسته به نهاد رهبري را جذب کرد.
اين سياست مشابه تجربه شکست خورده موازي سازي در دفتر تحکيم وحدت در سال هاي گذشته است که يک بار در سال هاي آخر دهه شصت با اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويي آزموده شد که بعد ها در تحولي عجيب رويکردي اپوزيسيوني پيدا کرد و ديگري در سال 1380 با تشکيل دفتر تحکيم وحدت طيف شيراز رخ داد. با اين تفاوت که در آن دوران از عناصر حاشيه اي دفتر تحکيم وحدت و انجمن ها استفاده مي شد ولي امروز نيروهاي وابسته به بسيج دانشجويي و نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها به کار گرفته مي شوند.

- تخريب فيزيکي دفاتر نهاد هاي دانشجويي مستقل. در راستاي افزايش فشار و منفعل کردن نيروهاي منتقد در دانشگاه ها، دفاتر برخي از انجمن هاي اسلامي تخريب شده است و اموال آنها از سوي حراست دانشگاه ضبط گرديده است. برنامه ريزان تصور مي کنند که با تخريب فيزيکي محل تجمع دانشجويان مي توانند، چراغ فعاليت هاي انتقادي را خاموش کنند. دانشگاه امير کبير، همدان، لرستان، اروميه و.... نمونه هايي از اين سياست هستند.

- افزايش سخت گيري بر روي نوع پوشش دانشجويان دختر. صدور بخش نامه هاي محدود کننده و فعال شدن دوباره کميته هاي امر به معروف و نهي از منکر از مصاديق اين روش ها هستند.

- تعطيلي و کنترل مطبوعات دانشجويي. در سال تحصيلي گذشته تا کنون جمع کثيري از مطبوعات دانشجويي تعطيل شده اند. هيئت هاي نظارت بر مطبوعات دانشجويي از يک طرف مانع صدور مجوز براي نشريات مستقل مي شوند و از سوي ديگر نشريه هاي منتقد موجود را با تعطيلي و يا محدوديت هاي مختلف مواجه مي کنند. انتظامات دانشگاه ها به شکل بي سابقه اي مجري جلوگيري از پخش نشريات دانشجويي توقيف شده هستند که بعضا به خشونت فيزيکي نيز متوسل مي شوند. نشريات دانشجويي در سال هاي گذشته نقشي مهم در پويايي و تحرک دانشگاه ها داشته اند.

- احضار و محکوميت دانشجويان در کميته هاي انضباطي. احضار فعالان دانشجويي در حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي و صنفي به کميته هاي انضباطي به نحو چشمگيري در سال گذشته افزايش يافته است. دانشجويان بدون دسترسي به حق دفاع موثر به احکامي چون محروميت از تحصيل اعم از يک ترم، دو ترم و.... و تذکر کتبي محکوم شده اند و مي شوند. دور جديد فعال شدن کميته هاي انضباطي بر عليه دانشجويان منتقد به دور دوم رياست جمهوري خاتمي بر مي گردد که منجر به استعفاي مصطفي معين از وزارت علوم شد. از آن زمان تا کنون اين کميته ها در روندي افزايشي به برخورد با دانشجويان و صدور احکام تنبيهي پرداخته اند.

- بازداشت و احضار به محاکم دادگستري. به موازات احضار دانشجويان به کميته هاي انضباطي، عمده فعالان دانشجويي به دادسراهاي انقلاب احضار مي شوند و پرونده براي آنان تشکيل مي شود. هرگاه که فعاليت هاي اعتراضي دانشجويان شدت مي يابد. جمعي از چهره هاي شاخص توسط نهاد هاي امنيتي بازداشت مي شوند و در شرايط سختي مورد بازجويي قرار مي گيرند. که مي توان به بازداشت آقايان ياشار قاجار، عابد توانچه، قائم مقامي، سجاد نيک نام، پيمان مسکين خدا، پويا هيبت اللهي، احمد باطبي و... در ماه هاي اخير اشاره کرد.

مروري بر احکام صادره در سال هاي اخير نشان مي دهد که تعداد قابل اعتنايي از دانشجويان به احکام حبس تعليقي محکوم شده اند که به موجب آن هرگاه مجددا مبادرت به ارتکاب عملي که باعث صدور حکم بوده است، بپردازند، حکم محکوميت آنان اجرا مي شود. بدينترتيب اين احکام که چون شمشيري بر بالاي سر فعالان دانشجويي قرار دارد، نقشي قابل اعتنا در مهار فعاليت ها ي دانشجويي انتقادي در دانشگاه ها دارد. بدون آنکه حاکميت هزينه زنداني کردن دانشجويان منتقد را بپردازد. البته احکام حبس سنگين هم براي شماري از فعالان دانشجويي صادر شده که در نوع خود بي نظير است.

- تلاش براي تضعيف و استحاله دفتر تحکيم وحدت. از اواخر دوران دوم رياست جمهوري خاتمي از برگزاري جلسات و گردهمايي هاي دفتر تحکيم وحدت [ طيف علامه] ممانعت به عمل آمد. اين مجموعه که به موجب اساسنامه، عرف تشکيلاتي و شئون اخلاقي وارث به حق دفتر تحکيم وحدت است و در حال حاضر بزرگترين و با پشتوانه ترين تشکيلات دانشجويي کشور است و در سال هاي گذشته در عمل رهبري جنبش دانشجويي ر ا به دست داشته، از نواحي گوناگون تحت فشار است. از مصادره ساختمان گرفته تا بسته شدن درب تمامي امکانات، عدم اجازه براي برگزاري نشست در داخل محيط هاي دانشگاهي، احضار فعالان آن به کميته هاي انضباطي، محاکم دادگستري، وزارت اطلاعات و دريافت احکام سنگين زندان همه و همه نشانگر فشار هاي فزاينده نهاد هاي حکومتي است.

از سوي ديگر تلاش مي شود تا با ميدان دادن به طيف ساختگي دفتر تحکيم وحدت شيراز و دو فراکسيون جانبي که قائل به پذيرش الزامات دموکراتيک، خرد جمعي، پذيرش مقبوليت دانشجويي به عنوان مبناي مشروعيت و استقلال جنبش دانشجويي نيستند و وابسته به بخشي از ساختار قدرت و احزاب هستند، از طريق پروژه هاي شبهه داري چون "احياي دفتر تحکيم وحدت و يا دفتر تحکيم وحدت واحد "، آن را درگير بحثي دروني کنند و مشروعيت آن را زير سئوال برند تا در نهايت فضا براي انحلال آن فراهم شود.

البته ساختار سلطه در نهايت هيچ روي خوشي از هيچکدام از جريانات وابسته به دفتر تحکيم وحدت ندارد و در تحليل آخر فعاليت هيچ يک از آنان را بر نمي تابد اما از اين اختلافات براي تضعيف کليت تحکيم و انحلال آن مي خواهد استفاده کند و ميدان دادن به اين فراکسيون ها عمر محدودي تا حصول به نتايج دارد. تجربه مجريان دانشجويي شکل دهي مجموعه ساختگي دفتر تحکيم وحدت [ طيف شيراز ] در اين زمينه بسي آموزنده است.

- محدود کردن فعاليت هاي سياسي در دانشگاه ها در پوشش ضرورت فعاليت هاي علمي. اين حربه که ريشه در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني دارد، به دنبال آن است تا با القاء دوگانگي بين فعاليت علمي و سياسي، عرصه را بر فعاليت هاي سياسي تنگ کند. در صورتي که هيچگونه تضادي بين اين دو وجود ندارد و فعاليت سياسي لازمه ي پويايي علمي دانشگاه است و بالعکس علم اندوزي پشتوانه فعاليت سياسي است. هر دانشجويي اعم از سياسي و غير سياسي در تحليل آخر متعهد به علم آموزي و کسب تخصص مربوطه است. فعاليت سياسي زماني مي تواند مثمر ثمر باشد که از پشتوانه علمي خوبي برخوردار باشد و از سوي ديگر لازمه تربيت نيروي انساني موثر، آشنايي آنها با خصوصيات جامعه و آموزش مسئوليت پذيري حين دوران تحصيل است که اين مهم به نحو مناسبي در فعاليت سياسي در دانشگاه حاصل مي شود. تجربه نشان داده که هرگاه دانشگاه به لحاظ فرهنگي و سياسي از طراوت و نشاط برخوردار بوده است، وضعيت علمي دانشجويان نيز رشد چشمگيري را نشان داده است.

در مجموع اين حرکت ها در دوران قبل و بعد از دوم خرداد نيز وجود داشته است و شايد در برخي موارد تازه باشد ولي در کل امري جديد براي جنبش دانشجويي نيست و به قول دکتر سروش به دانشجويان فقط ياد خواهد داد که در طوفان، طوفاني زندگي کنند. تجربه نشان داده است که حرکات سرکوب گرايانه و ناقض حقوق بشر در دانشگاه، هيچگاه در دراز مدت موفقيت آميز نبوده است و در نهايت باعث رشد گفتمان مقاومت و تحول خواهي شده است.

این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ 18/07/85 منتشر شده است.