بازداشت دکتر سهراب رزاقي را مي توان وجه نمادين تلاش سازمان هاي غير دولتي (NGO) براي صيانت از استقلال خويش و مصونيت از دست اندازي هاي ساختار قدرت دانست.
وي از پيشگامان فعاليت هاي ان جي اويي در ايران است و همچنين در کسوت يک استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل سياسي دستي هم در جنبش دموکراسي خواهي دارد. ارزنده ترين فعاليت وي، بنيانگذاري موسسه کنشگران داوطلب بود که حکم مادر سازمان هاي غير دولتي در ايران را داشت و چندي پيش از سوي وزارت اطلاعات و با حکم قضايي تعطيل و منحل شد.
دکتر رزاقي از صاحبنظران برجسته در خصوص فعاليت ها و سازمان هاي غير دولتي است که تمام هم و غمش را در ساليان اخير بر روي توسعه و تقويت سازمان هاي غير دولتي هم در عرصه نظر و هم به صورت عملي گذاشته بود.
اصرار وي بر استقلال ان جي او ها و مخالفت وي با شبه ان جي او هايي که از سوي دولت راه اندازي شده بودند و تعهد محکم وي به اصول و اخلاق کار ان جي اويي به مذاق کساني که فعاليت مستقل سازمان ها و موسسات اجتماعي را بر نمي تابند، خوش نيامد و دولت مهرورزي در راستاي تحديد و سرکوب حوزه عمل مستقل ان جي او ها و هدايت آنها به سمت وابستگي به حکومت، از چندي پيش برخورد با او را در دستور کار قرار داد.
ابتدا در پوشش پايان قرارداد از دانشگاه اخراجش کردند و پس از تهديد هاي فراوان، سازمانش را منحل کرده اند و حال نيز او را روانه بازداشتگاه 209 کرده اند تا تاوان ايستادگي بر روي اصول و نپذيرفتن خواسته هاي نامشروع حاکميت پادگاني – امنيتي را پس بدهد.
ان جي او ها در طول ساليان اخير نقش مهمي در ايجاد طراوت در جامعه و توسعه ظرفيت ها و قابليت هاي کوشندگان اجتماعي داشته اند که نتيجه تلاش آنها تقويت عرصه عمومي بوده است.
از اين رو ساختار قدرت که همواره در ايران تمايل به کنترل تمامي عرصه هاي اجتماعي داشته است، اين مسئله را تهديدي براي خود ارزيابي کرد. اعمال سياست هاي سختگيرانه در صدور مجوز، دخالت وزارت اطلاعات در فرايند تاييد صلاحيت موسسين، تهديد و تطميع فعالان از سوي نهاد هاي امنيتي، راه اندازي ان جي او هاي وابسته و تلاش براي کاناليزه کردن ارتباط نهاد هاي خارجي با آنها عمده سياست هايي بودند که به کار گرفته شدند تا فضاي رو به رشد ان جي او ها در دوران اصلاحات متوقف شده و در چهارچوب مورد نظر مهار گردد.
اما ناکامي اين روش ها در دوران آخر عصر اصلاحات مصادف با روي کار آمدن دولت اولترا اقتدار گراي احمدي نژاد شد. دوراني که سختگيري بر ان جي او ها در صدر فعاليت وزارت کشور قرار گرفت. از اين رو دوره جديدي براي ان جي او ها پديدار گشت که مصطفي پور محمدي دو راهي همکاري با دولت و قرار دادن يک عضو هيات امناي مسجد يا بسيج محل در هيئت مديره ان جي او ها يا تعطيلي و انحلال را پيش روي آنها قرار داد.
همچنين وزارت کشور قانون جديدي را براي سازمان هاي غير دولتي تدوين کرد که به شکلي قانوني وابستگي به حکومت را توجيه مي کرد و به عبارتي ميخي بر تابوت استقلال ان جي او ها بود.
همچنين متهم کردن نهاد هاي غير انتفاعي به زمينه سازي براي انقلاب مخملي و جاسوسي ديگر اقدامي بود که صورت گرفت تا ارتباط و همکاري بين نهاد هاي داخلي با ان جي او ها و سازمان هاي غير دولتي قطع شود و آنان از امکانات مشروع خارجي محروم شوند و در عوض نهاد هاي وابسته به دولت از اين امتيازات برخوردار شوند.
اين مسئله در شرايطي که هنوز فعاليت هاي غير دولتي در ايران حرفه اي نشده است و حکومت به شدت نسبت به کساني که قصد پشتيباني مالي و لجستيک از ان جي او هاي مستقل دارند، حساس است، تاثيري بسزا در اخلال در روند اين گونه از فعاليت ها دارد.
در اين شرايط دو ديدگاه در ميان فعالان ان جي او ها شکل گرفت. ديدگاه نخست بر نوعي سازگاري با شرايط جديد تاکيد داشت و در برخوردي محافظه کارانه بر پذيرش خطوط قرمز ترسيم شده از سوي دولت جديد اصرار مي کرد و حتي معتقد بود که بهتر است نهادهاي خارجي به همکاري با شبه ان جي او و نهاد هاي وابسته به حاکميت ترغيب و تشويق شوند.
در مقابل نظر ديگري که دکتر رزاقي از چهره هاي شاخص مدافع آن بود، به حفظ استقلال ان جي او ها و مقاومت در برابر سياست هاي انقباضي و محدود گرايانه دولت جديد اعتقاد داشت. اين ديدگاه ضرورت شناخت الزامات فضاي جديد، آسيب شناسي ان جي او ها، تشکيل شبکه فعالان سازمان هاي غير دولتي و حمايت نظام مند آنها از يکديگر را مطرح مي کرد و همچنين اهميت آگاهي بخشي پيرامون منافع پذيرش موجوديت استقلال ان جي او ها براي جامعه، دولت و توسعه کشور را گوشزد مي کرد.
بنابراين بازداشت دکتر رزاقي در واقع هزينه اي است که وي بر ايستادگي بر سر حقوق سازمان هاي غير دولتي و مقاومت در برابر لوث شدن اين نوع از فعاليت ها مي پردازد.
مطابق قانون اساسي ايران و کنوانسيون هاي جهاني که اجراي آنها براي حکومت ايران الزامي است، بازداشت دکتر رزاقي توجيهي جز رفتار ناقض حقوق بشر حکومت و سياست آن در مقابله با شکل گيري فضاي مستقل در جامعه ندارد.
از همين الان مي توان پيشبيني کرد که دکتر رزاقي را تحت فشار قرار خواهند داد تا دوباره سناريوهاي نخ نماي قبلي در شکل ديگري تکرار شود و سخن از وابستگي به دست هاي توطئه گر خارجي، سيل دلار هاي اعزامي به ان جي او هاي ايراني و تسهيل انقلاب مخملي به ميان آيد.
اما افکار عمومي روشن تر از آن است که چنين ادعاهاي سست بنيادي را بپذيرد. دستگيري کسي که جز فعاليت خالصانه براي کار هاي عام المنفعه تلاشي نداشته است و همه زندگي خود را بر سر اين راه گذاشته و حتي ريالي هم در کل دوران فعاليتش در ان جي او ها حقوق نگرفته، از حضور در ميدان سياست و به کار گيري ادبيات سياسي پرهيز داشته است، حاصلي جز روسياهي بيشتر اذهان توطئه انديش حاکم بر دستگاه امنيتي ندارد.
کساني که روزي در دادگاه انقلاب ان جي او را ابزار براندازي! معرفي کردند و اسباب مزاح و تمسخر افکار عمومي داخل و خارج شدند، بايد عبرت لازم را از ناکامي آن ماجرا مي گرفتند.
مگر انحلال ان جي او ها و بازجويي و برخورد هاي قضايي با دست اندرکاران آنها چه نتيجه اي داشته است؟ کدام ادعاي مصطفي پور محمدي و محسن اژه اي در وابستگي ان جي او ها به خارج تا کنون اثبات شده و مستندي ارائه شده است؟
حمايت از حقوق شهروندي دکتر رزاقي و تلاش براي آزادي او که بدون سر و صدا تمامي توانش را مصروف توسعه عرصه عمومي و بهبود حقوق بشر در ايران قرار داده است، وظيفه تمامي کساني هست که دل در گرو بسط دموکراسي و رعايت مولفه هاي حقوق بشري دارند. بخصوص فعالان سازمان هاي غير دولتي که وي حق زيادي بر گردن آنها دارد.
این مقاله در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ 6/08/1386 منتشر شده است.
