دستیابی به آموزش عالی و برخورداری از مهارت های بالای علمی از کلیدی ترین عوامل رشد توانمندیها و ظرفیت های فردی و گروهی است. تغییر و تحولات در شیوه های زیست و تغییر پارادایم جهان از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، اخذ تحصیلات برتر برای رسیدن به مشاغل خوب ، کسب هویت ممتاز و پرنسیب بالای اجتماعی را ضروری ساخته است. بخصوص در شرایط کنونی جامعه ایران برای طبقه متوسط و پایین، ناگزیر رسیدن به رفاه و زندگی مناسب از کریدور دریافت مدارک دانشگاهی می گذرد.
کسب تحصیلات با افزایش ورزش ذهنی و قوای اندیشه ورزی مهارت های آدمی را تا جایی افزایش می دهد که منجر به رشد توانایی ها ، توسعه دانایی و پویایی اندیشه می شود. همچنین شناخت آدمی افزایش می یابد و بهتر می تواند امور درست و نادرست را تشخیص دهد. به عبارت دیگر آموزش هویت جدیدی به آدمی می دهد.

اما زنان ایرانی سرانجام پس از کارزاری طولانی توانسته اند ، جایگاه مناسب خود را در هرم تحصیلاتی کشور پیدا کنند. تلاشی که از کوشش پیشگامان جنبش زنان ایران آغاز می شود تا آنها بتوانند چون پسران در مدارس حضور یابند ، سپس جنبش مشروطه زمینه مهمی برای به تحرک آمدن و حضور آنان فراهم می کند. در ماجرای کشف حجاب معروف، علی رغم وجه منفی آن در تحمیل پوشش خاصی برای زنان و بی حجابی اجباری، برای نخستین بار درب های عرصه عمومی و نقش آفرینی در جامعه به روی زنان ایرانی گشوده می شود، پهلوی ها با اصلاحات از بالا در کل موقعیت زنان را بهبود می دهند و سرانجام آیت الله خمینی با برداشتن موانع مذهبی از پیش روی مشارکت سیاسی زنان، تحصیل و اشتغال، در عمل زمینه حضور عمومی گسترده زنان و گسترش و فرا رفتن پایگاه اجتماعی آنها از زنان اشرافی و متجدد را مهیا می نماید تا به امروز که رشد سطح تحصیلات از اساسی ترین مزیت ها و قابلیت های کنونی جامعه زنان ایران است.
اساسا می توان تمایل برای سوادآموزی و ارتقاء سطح تحصیلات را مادر مطالبات زنان ایرانی در طول تاریخ معاصر و شالوده خودآگاهی جنسیتی و هویت مدرن آنان دانست.
فزونی یافتن جمعیت دانشجویان دختر بر پسر و رشد زنان با مدارک تحصیلی بالا شواهد موقعیت ممتاز تحصیلی کنونی زنان ایرانی است.

جدول زیر روند توسعه سطح سواد و دانش زنان ایرانی را نشان می دهد:

جدول شماره 1: سیر تحولات جمعیت و سطح سواد زنان ایرانی
تعداد زنان شاغل درصد زنان باسواد تعداد زنان باسواد جمعیت زنان کشور بالای 6 سال سال
1000000 15 1628000 10875000 1345
1500000 33 4679000 14226585 1355
1300000 48 9835000 21022723 1365
2000000 75 19118000 25700086 1375
3000000 80 24360000 30450000 1385

همچنین جداول زیر سیر صعودی رشد جمعیت دانشجویی دختر ایران را بازگو می نماید:
1- دانشگاه های دولتی
جدول شماره 2: تعداد پذیرفته شدگان
آموزش از راه دور درصد دانشجویان لیسانس تعداد لیسانس درصد دختران تعداد دختر تعداد پسر تعداد کل سال
69/0 108750 43/0 67456 90600 158056 76-75
83467 63/0 168696 54/0 142967 123503 266470 84-83

جدول شماره 3: تعداد کل دانشجویان
آموزش از راه دور درصد دانشجویان لیسانس تعداد لیسانس درصد دختران تعداد دختر تعداد پسر تعداد کل سال
31 49510 110798 160308 57-56
72 418692 36 209163 369607 579070 76-75
339828 70 713461 54 549570 469410 1018980 84-83
2- دانشگاه آزاد
تعداد پذیرفته شدگان

جدول شماره 4: تعداد پذیرفته شدگان
درصد دختران تعداد دختر تعداد پسر تعداد کل سال
44/0 65900 82845 148745 76-75
51/0 131501 126292 257793 83-82

جدول شماره 5: تعداد دانشجویان کل
درصد دختران تعداد دختر تعداد پسر تعداد کل سال
41/0 250596 362870 613468 76-75
50/0 481590 486616 968206 83-82

در کل سالانه تعداد 524263 نفر به جمعیت دانشجویی کشور افزوده می شود که 53 درصد آن دختر هستند.
در حال حاضر همچنین جمعیت دانشجویی کشور قریب به 2 میلیون نفر می باشد با احتساب دولتی و آزاد که 52 درصد آن دختر هستند.

تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم دنیای مدرن و فرهنگ غالب جهانی ، الزامات زندگی جدید، پیوند تحصیلات با مشارکت اجتماعی و اشتغال ، میل به رشد و ارتقاء شخصیتی، به دست آوردن موقعیت بهتر در خانواده، رهایی یافتن از محدودیت های سنتی برای زنان، مقاومت در برابر مردسالاری و سرانجام نیاز ساختار اقتصادی جامعه به اشتغال زنان دلایل عمده این رشد چشمگیر تحصیلات زن ایرانی هستند.
اما این دستاورد نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است. علی رغم سیر صعودی زنان دارای تحصیلات عالی، سهم زنان در اشتغال کشور رشد متناسبی نداشته است و حتی در بخش تحصیلات برتر ، نرخ بیکاری افزایش یافته است.

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را به نوعی مرکزارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود.
در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . است. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است
همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق بهینه نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی باید بتواند همواره نیروی کار تربیت یافته را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند.
. از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده تبعیض در جامعه می باشد و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار می آید و عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است
بنابراین می توان گفت از جمله شاخصهای توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد.
آمار ها نشان می دهد که سهم مشارکت زنان در بازار کار پس از انقلاب تا دهه هفتاد کاهش یافت، بگونه ای که سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از 8/13 در سال 1355 به 8 درصد در 1365 و 5/12 درصد در سال 1375 رسید.اما در سال 1385 به رکورد 15 درصدی دست می یابد.
در کل سیمای وضعیت اشتغال زنان مناسب نیست. در حال حاضر، زنان تحصیل کرده 88.7 درصد زنان بیکار را تشکیل می دهند.نرخ رسمی بیکاری زنان 16 درصد است.در حالی که این نرخ در مردان 12 درصد است. سهم زنان از مشاغل قانونگذاری و مدیریت ارشد 2.5 درصد هست. در سالهای اخیر، به دلیل فشار زیاد عرضه نیروی کار زنان و اشباع فعالیتهایی که در گذشته زنان دارای تحصیلات عالی را جذب کرده‌اند، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات بالا در مقایسه با مردان با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است

از سوى ديگر مطالعه بازار كار ايران برحسب مهارت نشان داده است كه 1/39 درصد متخصصان كشور را زنان تشكيل مى دهند و حدود ۳۰ درصد زنان شاغل كشور متخصص هستند. بيشترين حضور زنان متخصص با 8/97 درصد در بخش خدمات و نقش ساير بخش ها در جذب زنان متخصص اندك است و در عين حال 9/88 درصد زنان متخصص در بخش دولتى و 1/6 درصد در بخش خصوصى مشغول كارند.
سهم زنان کارفرما از جمعیت زنان شاغل کشور 3/1 است و جالب آنکه بر اساس آمار گزارش ملى وضعيت زنان در ايران، يك سوم از زنان شاغل بدون دريافت مزد براى اعضاى فاميل خود كار مى كنند كه اين رقم از ۲۱ درصد شاغل زنان در سال ۷۵ به ۳۴ درصد در سال ۸۳ رسيده است. در مقايسه مناطق شهرى و روستايى زنان كاركن فاميلى بدون مزد در روستاها بيشترين نسبت و ۶۰ درصد اين دسته از شاغلان را تشكيل مى دهند.
خانم دکتر ژاله شادى طلب در كتاب بررسى تغييرات شرايط كارى زنان، دوران پس از انقلاب و جنگ را دوران دگرگون سازى بسترهاى جامعه مى داند و نقش زنان را بيشتر نقش مادرى و همسرى عنوان مى كند در حالى كه سياست هاى استخدامى دولت از قبیل بازنشستگى زودرس، پاك سازى زنان، جداسازى فضاهاى كار، تعطيلى برخى از مهدكودك هاى اداره هاى دولتى و انتقال زنان به پست هاى زنانه (منشى گرى، معلمى و پرستارى) اين نقش را بارزتر ساخت.
به اين معنى كه اگرچه سياست هاى كشور بر به كارگيرى تعداد بيشترى از افراد در بخش دولتى تاکید داشته است اما همواره اولويت استخدام با مردان بوده است.
در دوره دوم انقلاب، در نظر گرفتن سياست هاى جديد اشتغال زنان و اجرای برنامه توسعه موسوم به تعدیل، ميزان اشتغال برای زنان روند صعودى داشت.

در یک جمع بندی کلی عوامل مزاحم برای مشارکت موثر زنان در زندگی اقتصادی را می تواند به ترتیب زیر بر شمرد:
• حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه
این باور که مردها تامین کننده ی اصلی و غالبا منحصر به فرد معیشت اقتصادی خانواده خود هستند در جامعه ی ما گسترده است.در این تعبیر زن ها به عنوان افرادی شناخته می شوند که از نظر اقتصادی وابسته هستند و برای مراقبت از خانواده و کودکان در خانه می مانند یا برای تامین مخارج اضافی زندگی و کسب درآمد بیش تر به کاری می پردازند. وقتی این باور که مرد تامین کننده است با بی کاری گسترده و ناکافی بودن فرصت های شغلی همراه می شود نتیجه حاصله، تبعیض علیه زنان را توجیه می کند .
• کاهش سن ازدواج
پس از انقلاب اسلامی ایران تغییرات مهمی در قوانین خانواده به وجود آمد.از جمله کاهش سن ازدواج دختران از شانزده سال به نه سال که سن بلوغ دختران محسوب می شد.این امر علاوه بر تاثیر منفی آن در آموزش دختران زمینه افزایش میزان باروری و تعداد فرزندان بیش تر را فراهم نمود و ایران با انفجار جمعیتی مواجه شد که یکی از پیامدهای آن عدم امکان دسترسی زنان به مشاغل درآمد زا بوده است .زیرا برای بسیاری از خانواده ها استفاده از خدمتکار و یا مربی کودک برای نگهداری فرزندان مقرون به صرفه نبوده و مادر تنها کسی بود که عهده دار نگهداری کودکان بوده است.
• تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شد زن و مرد در جامعه
نوزاد پس از تولد موجودی بیولوژیکی است که رفتارهای اکتسابی نقش های اجتماعی را هنوز کسب نکرده است. در اینجا باید به تفاوتی که میان جنس و جنسیت گذاشته می شود توجه کرد.اصل مهمی که امروزه مطرح است نه تفاوت های جنسی میان زن و مرد بلکه رفتارهای جنسیتی مربوط به زن و مرد است.
در واقع فرزندان از سنین کودکی و قبل از آن که معنی پسر بودن یا دختر بودن را بفهمند شروع به یادگیری نقش های رایج در فرهنگ غالب جامعه می کنند.همواره مردها از دوران کودکی برای مشاغل بیرونی با دیدی عینیت گرا و واقع بینانه تربیت می شوند.در حالی که زن ها برای فعالیت های خانگی که به میزان زیاد در انزوای اجتماعی است با دیدی ذهنیت گرا تربیت می شوند.
به قول فمینیست های رادیکال زن ها زن تربیت می شوند چون مردان می خواهند و برای رهایی از این نقش کلیشه ای باید تمامی پهنه های های اجتماعی را که در قلمرو مردان است، دگرگون ساخت.
• وجود تبعیض در ساختار اشتغال ایران و نحوه ی گزینش نیروی کار
رفتار تبعیض آمیز در بازار کار هنگامی شکل می گیرد که در زمان انتخاب از بین افراد برای مثلا استخدام به مشخصاتی توجه شود که ارتباطی با کارآیی افراد ندارد(مثل مشخصات نژادی و جنس).برای مثال کارفرما برای افزایش سودش ترجیح می دهد که در استخدام کارگر مرد بر زن ارجحیت قا ئل شود.علت این که چرا زن ها برای بعضی از مشاغل نامناسب شناخته می شوند بنا بر طبیعت آن مشاغل متفاوت است و سه دلیل به چشم می خورد:
الف)قدرت جسمی: مهم ترین علت عدم تمایل کارفرما به استخدام نیروی انسانی در بازرگانی و تولیدات صنعتی بخش خصوصی این است که معتقدند زنان فاقد قدرت جسمی لازم هستند.
ب)ناتوانی در نظارت و سرپرستی: یکی از دلایل این باور این است که مردان سرپرستی زن ها را نمی پذیرند و ریشه این مشکل با ساختار جنسیتی جامعه از جمله تقسیم کار بین زن و مرد با سلسله مراتب روابط بین زن و مرد ارتباط دارد و همانطور که خط سنتی قدرت از شوهر به زن است از این رو نظارت و سرپرستی برای مرد آسان تر است.
ج)مشاغل زیر نفوذ مردها : کار فرمایان میل ندارند برای مشاغلی که فعلا در اختیار مردهاست کارگر (نیروی انسانی) زن استخدام کنند.
برای درک این موضوع تئوری نظریه ی نئوکلاسیک بسیار کارگشا است که بیان می دارد که زنان کمتر از مردان مزد به دست می آورند، چون سطح سرمایه ی انسانی آنها پایین است و قابلیت تولید آنها ناچیز. مراد از سرمایه انسانی اساسا آموزش، آموزش حرفه ای و تجارب شغلی است. بدین سان چون بعضی از زنان کار خود را به خاطر ازدواج ترک می کنند و یا به خاطر تولد فرزندان و تربیت آنها دست از کار می کشند، کارفرمایان کمتر برای آن ها حاضر به سرمایه گذاری هستند. کارفرمایان جهان سوم نیروی کار زنانه را گران می یابند. این هزینه ها که بیشتر متعلق به کارکرد مادری زن است، در کشورهای صنعتی به علت باروری کم، کمتر است. هرگاه هزینه ی کارگر زن زیاد باشد، این امر سبب ترجیح کارگر مرد می شود و این خصوصیت در مورد جهان سوم صادق است.
• تفکیک جنسیتی نظام آموزشی
جنسیت، رفتارها، نقش ها، فعالیت ها، نگرش ها و مسئولیت منسوب به زن یا مرد در یک جامعه است و تفکیک جنسیتی سوالاتی از این دست را مطرح می کند: چه کسی، چه کاری می کند؟ چه کسی تصمیم گیری می کند؟ و کدام مربوط به زن و کدام مربوط به مرد است؟ در این راستا می توان گفت مدارس و سایر گروه های اجتماع هر یک تصوراتی کلیشه ای از رفتار مناسب هر جنس را به کودکان و نوجوانان می آموزند، نظام آموزش و پرورش، جداسازی جنسیتی در بازار کار را تقویت و پایداری می کند و دختران و پسران را برای مشاغلی متناسب و شناخته شده برای جنسیت آنها آماده می کند. در کتاب اول دبستان نه تنها مردان دو برابر زنان به تصویر درآمده اند، بلکه در تصاویر نیز تقسیم نقش سنتی زن اندرونی و مرد بیرونی به شدت رعایت شده است.
• تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه
مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران " شغل اصلی زن را همسری و مادری عنوان کرده است.ماده ی 5 این مصوبه کلیه مشاغل را با نگاهی جنسیتی به چهار دسته تقسیم کرده است:
الف)مشاغلی که با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب باشد مانند:علوم آزمایشگاهی- مهندسی الکترونیک-داروسازی-مددکاری و مترجمی.
ب)مشاغلی که پرداختن به آن از سوی زنان مطلوب شارع است مثل:مامایی و رشته های پزشکی و تدریس.
ج)مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن تخصص یا تجربه است و نه جنسیت مثل:کارگری ساده.
د)مشاغلی که به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش های اعتقادی-فرهنگی و اجتماعی برای بانوان نامناسب است.مانند:قضاوت و آتش نشانی.

اما از دیگر آثار مهم تحصیلات در عرصه خصوصی و عمومی زنان می توان به ارتقاء حس خودباوری، خلاقیت و آفرینش هنری و اجتماعی، تقویت موقعیت زنان در خانواده و توسعه استقلال اقتصادی آنان اشاره کرد. همچنین پاره ای از تحقیقات از وجود رابطه بین افزایش تحصیلات و کاهش خشونت بر علیه زنان خبر می دهند.
تغذیه و تشویق به کنش گری سیاسی – اجتماعی و گسترش مطالبه خواهی زنان و بخصوص در تکوین و توسعه جنبش زنان، شاخص ترین و چالش برانگیز ترین پسامد تحصیلات در موقعیت حرفه ای و اجتماعی زنان است.
بی تردید افزایش سطح سواد و تحصیلات منجر به توسعه آگاهی های زنان شده است و در نتیجه بر اساس تئوری محرومیت نسبی متوجه نابسامانی های پیرامون خود شده و همچنین با حقوق خود آشنا شدند. این مسئله به تدریج در درازای زمان تبدیل به خواسته های مشخصی شده که با ساختار سیاسی و فرهنگ مسلط جامعه اصطکاک پیدا کرده و منبعی پر توان برای تغییر و تحول خواهی فراهم کرده است.
اما نوع رویکرد و سیاستی که ساختار سیاسی در مواجهه با زنان برگزیده است، نهایتا سمت و سوی تحولات جنبش زنان را تعیین کرده است. در دوره پهلوی به دلیل اینکه حاکمیت مدافع اعطاء حقوق به زنان بود و از افزایش حضور اجتماعی زنان ، توسعه سواد آنان و برخورداری آنان از حق رای حمایت می کرد و به عنوان نمونه می توان به قانون حمایت از خانواده اشاره کرد ، چالش زنان با حاکمیت در قالب ابر گفتمان ها و جنبش های کلان اجتماعی چون آزادی خواهی و انقلابی گری بروز یافت. اما پس از انقلاب با توجه با ماهیت سنتی قوانین و روحیه زن ستیز ساختار قانونی جدید، ایجاد محدودیت های مختلف و از جمله حجاب اجباری، وجود قوانین تبعیض آمیز جنسیتی و حمایت حکومت از ساخت مردسالار و پدر سالارانه، جنبش زنان وارد مرحله جدیدی شد و برای اولین بار گفتمان مستقل زنانه از دایره چهره های برجسته زن همچون فروغ فرخ زاد و دیگران فراتر رفته و به کلام و اندیشه گروه های هرچه گسترده تری از زنان بدل می گردد. این بار زنان نه با دنباله روی از این و آن ایدئولوژی و یا جنبش سیاسی، بلکه با خواست های کاملا مستقل زن محورانه در صحنه حضور می یابند. این روند با گسترش تعداد زنان تحصیل کرده تقویت می شود و به مرور پایگاه اجتماعی جنبش زنان گسترش یافته است و توانست خود را در سلسله مراتب هرم جنبش های اجتماعی ایران ارتقاء دهد و به نیرویی تعیین کننده تبدیل شود.
حضور زنان ایرانی در پیکارهای اجتماعی و به ویژه از انقلاب بهمن 1357 تا کنون، هرگز حضوری یکدست و همگون نبوده است. اگر زنان طبقه متوسط شهری تحصیل کرده، سکولار و متجدد جامعه‌ ما از انقلاب مشروطه تا به امروز با انگیزه و قصد تحقق خواسته‌های زن محورانه، تجدد و دمکراسی در این پیکارها شرکت کردند، اما بخش دیگری از زنان ایران با انگیزه‌ و ارزشهای سنت‌گرایانه و بنیاد گرایانه و به عنوان سربازان انقلاب اسلامی در انقلاب 57 شرکت کردند. اگرچه در جریان انقلاب بسیاری از زنان با پا گذاشتن از خانه به اجتماع (همچون در دوران مشروطه) با نوعی بیداری سیاسی روبرو شدند و افزایش مداخله‌‌ زنان در اجتماع به رشد شان یاری رساند و همچنین نسل جدیدی از نوگرایان مذهبی و یا به قولی فمینیست های اسلامی بروز یافتند و نقشی مهمی در پیشبرد خواسته های زن محورانه ایفا کردند.
از زاویه ای دیگر افزایش سهم دختران در جمعیت دانشجویی کشور، جایگاه مطالبه عدالت جنسیتی را در جنبش دانشجویی کشور که حکم ستون فقرات نیروهای جامعه مدنی ایران را دارد، افزایش داده است و این امر به نوبه خود توجه بیشتری را متوجه خواسته های زن بنیاد نموده است.
بنابراین تحصیلات ابزار موثر هویت یابی و ابراز وجود زن ایرانی است که برای دستیابی به محصولات آن اعم از شغل ، جایگاه اجتماعی و موقعیت سیاسی به نوعی کنش گری می رسد و از این رو ضمن اینکه جنبش زنان را تغذیه می کند ، بستر های عملی نیز برای تحرک آن خلق می کند.
از آنجاییکه گسترش حضور اجتماعی زنان از پشتوانه های ارزشمند تحول خواهی در جامعه ایران است، لذا حکومت و بویژه بخش افراطی آن می کوشد با الگو سازی از زن سنتی مجددا خانه نشینی و همسری را نقش اصلی زن جلوه دهد تا روند معکوس بازگشت زنان از جامعه به خانه را اجرا کند و سیاست هایی چون اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها را پیاده نماید.امری که با سطح تحصیلات کنونی زنان ایرانی در تعارضی بنیادی است و بنابراین چشم انداز موفقی برای آن پیشبینی نمی شود.