علی افشاری، متولد 1352 در شهرستان قزوین، دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه جورج واشینگتن در رشته‌ی مهندسی سیستم‌ها و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته‌‌ی مهندسی صنایع است. وی نخستین بار در سال 1375 به جرم دفاع از آزادی بیان و حمایت از سخنرانی دکتر سروش در دانشگاه امیرکبیر در23سالگی زندان و سلول انفرادی را تجربه کرد و پس از آن به دفعات راهی زندان شد. وی سه دوره عضویت در شورای مرکزی و دو دوره دبیری انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، 5 دوره عضویت در شورای مرکزی و سه دوره مسئولیت واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت را در کارنامه‌ی سیاسی خود دارد. وی از چهره‌های فعال در جنبش اصلاح طلبی بود که مسئولیت بخش دانشجویی ستاد سید محمد خاتمی را در اولین دوره‌ی کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری برعهده داشت.

افشاری پس از بازگشت از کنفرانس برلین در سال 1379 مجددا دستگیر شد و پس از آزادی چندماهه، دوباره بازداشت شد و قریب به یک سال در بازداشتگاه مخوف 59 سپاه مورد بازجویی و شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت. وی در آن دوران 329 روز را به صورت پیوسته در سلول انفرادی گذارند.

او پس از سه ماه آزادی یک بار دیگر راهی زندان اوین شد و به دلیل فعالیت‌های خود در جنبش اعتراضی 18 تیر، دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و انتقاد از رهبری جمهوری اسلامی، به اتهام اقدام بر علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب، دو سال دیگر را در بخش عمومی زندان اوین گذراند. هم اکنون وی به شش سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از کلیه‌ی حقوق اجتماعی محکوم شده است.

وی در مدتی که از کشور خارج شده است، مقالات متعددی در وب‌سایت‌های مختلف در زمینه‌ی موضوعاتی نظیر دفاع از دموکراسی، حقوق بشر، مسائل سیاسی ایران، سیاست بین الملل ، تحلیل اتفاقات خاورمیانه و مباحث معطوف به جنبش دانشجویی ایران منتشر کرده و در همین راستا سخنرانی‌های متعددی در داخل و خارج ایران ایراد کرده است. با وی در رابطه با منافع ملی و رابطه آن با دموکراسی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.

***

فریبا داودی: شما همواره صحبت از یک نظام دموکراتیک برای آینده سیاسی ایران می‌کنید و منافع ملی ایران را در تحقق دموکراسی برای ایران می‌بینید. دلایل شما چیست؟ چرا معتقدید که در صورت تحقق چنین نظامی، منافع ملی تحقق پیدا می‌کند؟

علی افشاری: قبل از پاسخ به سوال شما، باید نخست مشخص کنیم چه تعریفی از منافع ملی داریم. منافع ملی که از قرن هیجدهم به طور گسترده در ادبیات دیپلماسی و سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها استفاده شد، از کلیدی‌ترین و بنیادی‌ترین مفاهیم سیاسی رایج امروز دنیا است.
هژمونیک شدن دولت – ملت‌ها به عنوان شکل جدید سازمان حکومت و مدل حکمرانی، استفاده از مفهوم منافع ملی را به عنوان راهنمای عمل در روابط دیپلماتیک کشور‌ها گسترش داد.یعنی از هنگامی که قلمرو حکومت ها بر واحد های جغرافیایی مشخص با ملتی واحد تعریف شد ودولت ها موظف به اداره امور بر اساس شاخص های ملی شدند ،منافع ملی به طور روزافزونی در کانون توجهات قرار گرفت و به معیاری برای سنجش عملکرد حاکمان وشایستگی آنان تبدیل شد. اما روایت‌های مختلفی از منافع ملی وجود دارد. برخی آن را تابعی از قدرت دولت‌ها می‌دانند، برخی آن را امری عینی تلقی کرده و با نادیده گرفتن تمایز جوامع، موجودیت واحدی برای آن تعریف می‌کنند که در هرکشوری شامل ویژگی‌های یکسان، مشخص و ملموسی است. برخی نیز آن را در تحلیل آخر وابسته به نظام ارزشی و ایدئولوژی می‌پندارند.

اما اگر تعریف‌ هانس جی مورگانتا (Hans Joachim Morgenthau)، یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان مکتب واقع‌گرایی را مورد توجه قرار دهیم، منافع ملی به گروهی از منافع اطلاق می‌شود که دولت‌ها در یک برهه‌ی زمانی خاص و در پرتو شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی خود را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند و در روابط خود با سایر کشور‌ها آن را پی می‌گیرند.
در این تعریف، نقش اصلی در تبیین منافع ملی به دولت‌ها داده می‌شود؛ و سیاست خارجی، بستر تحقق آن تعریف می‌گردد. همچنین منافع ملی مفهومی پویا و دگرگون شونده تعریف می شود که دربستر زمان و تحولات در شرایط اجتماعی دستخوش تغییر قرار می گیرد.

بنابراین، بدیهی است که در یک نظام دموکراتیک به مراتب امکان بیشتری وجود دارد که تعریف از منافع ملی به برآیند منافع تک تک شهروندان نزدیک شود.

در چهارچوب دموکراسی، چون بی‌طرفی ایدئولوژیک و ارزشی در ساختار حکومت برقرار است، حکومت موظف به اجرای خواست افکار عمومی است، آزادی های اساسی و حقوق شهروندی رعایت می شود، تکثر منابع قدرت وجود دارد، علایق و نگرش‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی در حیات سیاسی حضور دارند، سیاست‌گذاری‌ها، بر اساس قابلیت‌ها و مزیت‌های قابل حصول کشور و با توجه به شرایط و مصالح عمومی در دوره‌ی زمانی معینی و تحت تاثیر خرد جمعی مشخص می‌شود.

از طرف دیگر، دموکراسی ظرفیت بیشتری برای افزایش قدرت و پیشرفت جامعه دارد که به نوبه‌ی خود، توان مانور دولت‌ها را در پیشبرد سیاست‌های خارجی‌شان افزایش می‌دهد. همچنین، چون در دموکراسی انعطاف و پویایی بیشتری وجود دارد و از برخورد‌های جزمی و ثابت خودداری می‌شود، لذا چشم‌انداز بهتری برای حصول به منافع ملی را‌ ترسیم می‌شود. به عنوان مثال، در نگرش مبتنی بر قرائت واقع‌گرایانه، «دوست و دشمن» ابدی در روابط خارجی در برابر منافع ملی وجود ندارد. اما در نگاه ایدئولوژیک، بسته به جهت‌گیری ارزشی، با یک بلوک پیمان استراتژیک و دایمی عقد می‌شود؛ که این امر در شرایطی خاص می‌تواند منافع ملی را به خطر اندازد. مانند سیاست کنونی زمامداران جمهوری اسلامی در نگاه به شرق و پیوند استراتژیک با روسیه و چین که حفظ حقوق ایران را در دریای خزر و استفاده بهینه از منابع کشور، به مخاطره جدی افکنده است. یا آمریکا ستیزی که نتیجه اش از دست دادن فرصت ها وانزوای بین المللی شده است و شرکت های اروپایی ، چینی ،روسی در غیاب شرکت های اقتصادی ،بازار ایران را در انحصار خود درآورده اند و در نتیجه نبود شرایط رقابتی با تحمیل هزینه های مازاد ، کشور را غارت کرده اند.

اکنون همه حکومت ها ، مدعی هستند که سیاست های شان در چهارچوب منافع ملی است. ولی بدیهی است که صرف ادعا کافی نیست و باید به شکلی عینی نتایج عملکرد های آنان در ترازوی مصادیق منافع ملی مورد بررسی قرار گیرد. در حکومت دموکراتیک چون آزادی بیان هست رسانه ها در بیان انتقاد آزاد هستند و تک صدایی بر کشور حاکم نیست ، به شکل کارآمد تر و بهتری می تواند سیاست گزاری های داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت انحراف آنها از تطبیق با منافع ملی ، فضا و ابزار های تغییر واصلاح به شکل سیستماتیک وجود دارند.

کلام آخر آن که منافع ملی همان‌گونه که از نامش برمی‌آید یعنی منافع عموم مردم. طبیعی است حکومت دموکراتیک که نماینده‌ تجلی اراده عمومی است ونمایندگان مردم اداره امور را د ردست دارند ، بهتر منافع ملی را تحقق می‌بخشد و از کارایی و بازده بیشتری برخوردار است تا حکومت‌های غیردموکراتیک که بین حکومت و مردم دوگانگی وجود دارد و لزوما خواست حکومت منطبق بر اراده عمومی نیست. یعنی در حکومت های تمامیت خواه و غیر دموکراتیک نهایتا منافع ملی ، پوششی برای منافع دولت ها و حاکمان می شود.

به چه دلیل نظام کنونی ایران را در تحقق منافع ملی ناکآرامد می‌دانید؛ در حالی‌که زمامداران ایران معتقدند همه‌ی اعمالشان در این جهت است؟
نظام حاکم بر ایران به دلایلی چند، از تحقق منافع ملی ناتوان است. نخست، تعریف غلط از منافع ملی است که در چهارچوب ایدئولوژی و نظام ارزشی خاص محصور می‌شود. سودای رهبری جنبش بیداری اسلامی با محوریت شیعه‌گرایی انقلابی، مبنای تنظیم روابط خارجی حکومت بوده است. در واقع، نیاز‌های کشور و خواسته‌های ملی فی‌نفسه مطرح نیست، بلکه در پرتو قابلیتی که برای رشد نهضت جهانی اسلام پیدا می‌نماید، اهمیت پیدا می‌کنند. هر بار حکومت در عرصه خارجی نیاز به مانور دارد و یا می خواهد مشکلات پیش آمده را حل کند بلافاصله سرود ای ایران از تلوزیون پخش می شود و نماد های ملی به صورت گسترده ای برای بسیج عمومی استفاده می شود اما پس از برطرف شدن این نیاز ، دوباره عناصر هویت بخش ملی فراموش می شوند. در این راستا، حکومت تا کنون در جایگاه یک نهضت انقلابی عمل کرده است؛ نه یک دولت مسئول ملی.

قراردادن آموزه‌های ایدئولوژیک به عنوان مبنای سیاستگذاری خارجی، نوعی ایستایی و جزمیت ایجاد می‌کند که با ندیده گرفتن واقعیت‌ها، قدرت تشخیص و شناسایی راهکار‌های موثر را در تحقق منافع ملی محدود می‌کند. اتخاذ سیاست‌های ماجراجویانه و بحران‌سازی در عرصه‌ خارجی و دمیدن بر تنور تقابل و تنش‌آفرینی، دیگر عاملی است که نمره‌ی مردودی را بر کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در زمینه‌ی منافع ملی ثبت می‌کند.

فرقه‌گرایی، الیگارشی روحانی- نظامی و عوام‌گرایی که مانع جدی در مشارکت اکثریت مردم است، منافع ملی را بازیچه‌ی رقابت‌های جناحی و تحرکات باند‌های مافیایی کرده است؛ به گونه‌ای که عده‌ای حاضرند برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند. نبود سازو‌کار‌های مشخص برای نظارت عمومی و ساختار بسته‌ی حکومت، اجازه نمی‌دهد تا عملکرد حکومت در این حوزه مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
نظریه‌ی ولایت فقیه که یک فرد را مافوق جامعه قرار می‌دهد و تشخیص او در تعیین مصلحت عمومی را صائب‌تر از همه‌ی مردم می‌داند، دیگر عامل بازدارنده‌ی ساختاری است که موفقیت در دستیابی نظام سیاسی را به منافع ملی دشوار می‌سازد. چون توانایی یک فرد در تشخیص درست مصادیق منافع ملی در مقایسه با خرد جمعی بسیار کمتر است.

علاوه بر این موانع که به ساختار حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌گردد، عملکرد حاکمیت در ادوار مختلف نیز گویای ناکامی بزرگ آن در تحقق منافع ملی است. از خسارت‌های سنگین در ماجرای گروگان‌گیری پرسنل سفارت آمریکا، تداوم بی‌حاصل جنگ پس از آزادی خرمشهر، غرب‌ستیزی و انزوای کنونی کشور و تحمیل تحریم‌ها در ازای جاه‌طلبی هسته‌ای، نمونه‌های روشنی از سیاست‌هایی است که آتش به هستی منافع ملی کشور زده است.
از یاد نبریم که استفاده از‌ اصطلاح «منافع ملّی»، اساسا پس از «دوم خرداد» وارد ادبیات کارگزاران جمهوری اسلامی شد و تا قبل از آن، با این مفهوم مشکل داشتند. بنیانگذار جمهوری اسلامی ملی‌گرایی را خلاف اسلام می‌دانست و به قول مهندس بازگان، ایران را برای اسلام، البته با قرائت خاص خود، می‌خواست.

نفی تخصص در برابر تعریف گنگ و مبهم از « تعهد» که به مرور عملا به پوششی برای نام‌گذاری وفاداران و برخورداران از جریان حاکم تبدیل شد، از جدی‌ترین مولفه‌های تضعیف منافع ملی است. کافی است توان کارشناسی و سطح دانش پرسنل وزارت خارجه و دست‌اندرکاران دیپلماسی ایران در عرصه‌ی خارجی مورد بررسی قرار گیرد تا با این واقعیت تلخ مواجه شویم که اکثریت آن‌ها، با توجه به پیچیدگی مناسبات جهانی و آهنگ سریع تحولات، علی‌العموم فاقد مهارت و توانایی لازم برای فهم مصادیق منافع ملی در برهه‌های زمانی مشخص بوده‌اند. دعوت از چائوشسکو، دیکتاتور سابق رومانی، درست در آستانه‌ی فروپاشی حکومت وی، بارز‌ترین نمونه‌ی فقر دانش اداره‌کنندگان سیاست خارجی کشور بوده است. ( کاملا مطمئن هستم. اواخر دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود) البته ممکن است هوشمندی‌ها و توان‌مندی‌هایی مانند هنر خرید زمان در مناقشات هسته‌ای یا چگونگی استفاده مناسب از گروه‌های آشوبگر در سطح منطقه در چهارچوب سیاست‌های امنیتی و ایجاد بازدارندگی، حاصل شده باشد، اما آنها محصول نگاه ایدئولوژیک و برخورد تهاجمی در سیاست خارجی هستند؛ نه دستاوردهایی برخاسته از توجه به منافع ملی.

اما پس از گسترده شده این مفهوم در سپهر سیاسی ایران پس از دوران اصلاحات، مانند دیگر موضوعات مشابه، حکومت مجبور شد سیاست‌های خود را در پشت این مفهوم بنیادین در دیپلماسی جهانی پنهان کند.
اما در واقع نبود آزادی‌ها، بی‌توجهی به تخصص و دانایی، برتری ارادت سالاری بر شایسته سالاری ، جامعه‌ی مدنی ضعیف، پایگاه اجتماعی کوچک و حکومت اقلیتی ستیزه‌جو بر اکثریت مردم، منافع ملی را در اصل به «منافع جناح حاکم» تقلیل و تخفیف می‌دهد. تازه اجماعی هم بین نیروهای داخل حکومت بر سر مصالح نظام وجود ندارد و هر یک می‌کوشد لباس منافع خود را بر قامت مصلحت نظام و منافع ملی بپوشاند. بدیهی است که در این نگرش، منافع اکثریت جامعه در پای منفعت‌طلبی‌ها و نگرش‌های غیرعلمی و سوء تدبیر‌های بخش مسلط حکومت قربانی می‌شود.

بزرگترین تهدید تحقق دموکراسی در ایران را در کجا می‌بینید؟ به نظر شما تا چه میزان وحدت نیروهای سیاسی در تحقق پروژه‌ی گذار به دموکراسی اهمیت دارد؟
در نگاه اول به نظر می‌رسد که فقدان شكل‌گیری نظم دموكراتیك، ناشی از موازنه‌ی قوا بین نیروهای مدافع و مخالف دموكراسی است. در واقع، فربهی و چیره‌دستی سنت‌گرایان و مدافعان رویكرد اقتدارگرا و تمامیت‌خواه به‌واسطه‌ی بهره‌گیری از ابزار قدرت و شرایط حاكم بر مناسبات و معادلات جهانی در دو قرن اخیر، حكم به پرده‌نشینی شاهد دموكراسی داده است.

ولی بررسی ریشه‌ای مسئله نشان می‌دهد که علت مذكور تنها یكی از دلایل مهم در نبود دموكراسی در ایران محسوب می‌شود. علت موثر و تعیین كننده را می‌بایست در شكل بندی خاص اجتماعی – اقتصادی، به ویژه ساختار دیرپای پاتریمونیال (پدر- سرورسالاری) و مبانی و خصوصیات فرهنگ ایرانی جستجو كرد. در این میان، فقدان مبانی نظری و پایه‌های فكری دمكراسی و تقدم حضور جنبه‌های شكلی و صوری دموكراسی از طلیعه‌ی ورود تجدد در ایران بر جنبه‌های محتوایی و زیربنایی آن در ناكامی تلاش‌های صورت گرفته به منظور غلبه بر مقاومت‌ها و موانع پیش روی دموكراسی نقشی اساسی دارد.

قرائت و تفسیرمذهبی مسلط و غالب، ایستایی تفكر مذهبی از قرن پنجم هجری، اختلاط مذهب شیعه با قدرت از دوران صفویه تا به امروز و درهم آمیزی منافع صاحبان قدرت و طبقه حاكم با تفاسیر مسلط و رسمی از دین باعث شده است تا بیشترین مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در برابر دموكراسی از پایگاه دین بروز یابد و اقتدار گرایان، سنتگرایان و خودكامگانی كه موقعیت و منافع خود را در حاكم شدن دموكراسی در خطر می‌بینند، مخالفتشان را در پشت نقاب دین پنهان سازند. درحالی كه دین و به‌خصوص مذهب شیعه در قالب راستین و ذاتی خود، مخالفت و ناسازگاری با مردمسالاری ندارد.

از دیگر سو، عدم شكل‌گیری طبقه متوسط و نهضت بورژوازی در ایران، فقدان استقلال طبقه‌ی مرفه و صاحب دارایی از قدرت و حكومت و سیطره‌ی مناسبات واسطه‌گری خرد و تجارت سنتی در اقتصاد ایران ، وابستگی به نفت، دولت رانت‌خوار و سهم ناچیز صنعت و تولید در سبد درآمد ملی در مقایسه با عواید نفتی، باعث شده است تا فرایند تحقق نظم دموكراتیك در ایران از قوت و پشتیبانی لازم برخوردار نباشد.

ایدئولوژی‌گرایی در بین نیروهای سیاسی ایران و تمرکز صرف آنها بر تصرف قدرت سیاسی برای انجام برنامه‌ها بدون توجه به تکوین جامعه‌ی مدنی قوی وپذیرش تکثر گرایی، دیگر عامل جدی بازدارنده است. تازه قریب به یک دهه است که عمده‌ی نیروهای سیاسی اپوزیسیون بر اولویت داشتن برقراری دموکراسی در ایران توافق کرده‌اند و حتی ضرورت و تقدم آن را بر مطالبات ایدئولوژیک و گروهی‌شان پذیرفته‌اند.

منتها من می‌خواهم در اینجا بر روی مانع «نبود سطح مطلوب همکاری و فرهنگ دموکراتیک بین نیروهای سیاسی» و «گرایش به فردگرایی و انزوا طلبی» تاکید بیشتری کنم. کافی است شما رفتار نیروهای سیاسی در خارج از کشور را بررسی کنید که علی‌رغم زندگی طولانی در جوامع آزاد و دموکراتیک، نتوانسته‌اند دستاورد درخوری در زمینه‌ی گسترش دموکراسی داشته باشند. انشعاب‌ها و جدایی‌ها بسیار بیشتر از ائتلاف‌ها و همکاری‌ها بوده است.

البته همین مشکل در داخل کشور هم بین فعالان سیاسی و اجتماعی وجود دارد. همین ضعف کار جمعی که ریشه در دیرپایی فرهنگ استبدادی، پدرسالاری، خود محوری‌ها، تنگ نظری‌ها، نظام سلسله مراتبی در تصمیم گیری‌ها، قهرمان‌پروری، مرید و مراد بازی و فقر آموزش تشکیلاتی دارد، مشکلی اساسی در دیرپایی گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی است که اجازه‌ی شکل‌گیری نیروی سیاسی موثر را نمی‌دهد.
از زاویه دیگر عمده کنشگران سیاسی تمایل دارند در موضع رهبری قرار بگیرند و دیگران از آنها تبعیت کنند. اگر بخواهیم شاکله نیروهای تحول خواه را بر مبنای مدل آرایش نظامی تبیین کنیم ،حکم ارتشی را دارد که تعداد ژنرال هایش از سربازانش بیشتر است و دیگرنیاز به توضیح نیست که چنین ارتشی، بخت پیروزی ندارد.

بدیهی است که وحدت نیروهای سیاسی در شکل مطلوب خود، پتانسیل لازم برای پیشروی جنبش دموکراسی را فراهم می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، ارتش دموکراسی را تامین می‌کند.

چه دلایلی مانع از وحدت نیروهای سیاسی در اپوزیسیون داخل و خارج از کشور می‌شود؟
مقوله‌ی وحدت نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج مدت زمانی است که مطرح است و تلاش‌های عمده‌ای نیز برای جست‌وجوی راهکار مناسب برای همبستگی نیروهای معتقد به منافع ملی و سرزمینی ایران، دموکراسی و حقوق بشر، مطرح شده است. خوشبختانه، امروز ضرورت اصل وحدت نیروهای سیاسی و پذیرش تکثر مورد توافق عمده گروه‌های اپوزیسیون قرارگرفته است و این خود رخداد مبارک و تحول ارزشمندی است. منتها در مسیر عملی کردن آن و غلبه بر موانع موفقیت‌های زیادی به دست نیامده است. تا پیش از این، هر گروه به دنبال حاکم کردن انحصاری دیدگاه‌های خود بدون توجه به دیگران بود و نگرش حذفی نسبت به غیر و مخالف داشت. ذهنیت «با ما یا بر ما» و یا دوگانه‌ی انحصاری «دوست یا دشمن» حکمفرمای مطلق بود.

اما بزرگترین مانع، سیطره‌ی نگرش تفکیک «خودی و غیرخودی» بر اذهان کنشگران سیاسی است. این معضل که ریشه در فرهنگ سیاسی کشور دارد، امکان همبستگی موثر را سلب می‌کند. غرض از شکستن این تابو، به هم ریختن مرزهای هویتی نیست؛ بلکه پذیرش حق مشارکت موثر برای همه‌ی دیدگاه‌ها و عقاید است. هر گروه در داخل خود با توجه به دستگاه فکری، سابقه و ایدئولوژی خود، حق دارد نسبت به گروه‌های دیگر دور و یا نزدیک شود. اما در عرصه‌ی عمومی و حوزه مشارکت سیاسی، چنین نگرشی مردود است. همگان باید قبول کنند که به تنهایی قادر به موفقیت نیستند و گذار به دموکراسی و برقراری مردمسالاری پایدار، محتاج مشارکت همه‌ی گروه‌های معتقد به این آرمان‌هاست. به عنوان مثال، جمهوری خواهان باید قبول کنند که سلطنت‌طلب‌ها، مشروطه‌خواهان سلطنتی و فقاهتی، طرفداران حکومت دینی، و مدافعان سوسیالیسم نیز بخشی از واقعیت سیاسی ایران هستند که نمی‌شود آنها را حذف کرد. بلکه باید به راهکار‌هایی اندیشید که زمینه‌ی رقابتی شرافتمندانه را برای شکل‌گیری حکومتی مردمی فراهم می‌کند؛ و در عین حال، تلاش کرد تا قرائت‌هایی از نگرش‌های سیاسی در ایران قدرت یابند که در چهارچوب منافع ملی و سرزمینی ایران، دموکراسی و حقوق بشر، می‌گنجند. هیچ گروهی نباید خود را مطلق بداند و بخواهد نقش قیم را بازی کند. تنها داور صالح برای فیصله‌بخشی، افکار عمومی و مردم هستند تا در فضای آزاد عرضه‌ی متاع‌های فکری وسیاسی گوناگون، گزینه‌ی دلخواه خود را بر گزینند.

دیگر مانع، تصور فیزیکی و مکانیکی از وحدت است. عده‌ای گمان می‌کنند که وحدت، یعنی این که تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی با نگرش‌های متفاوت و بعضا متضاد، زیر یک سقف بنشینند و جبهه‌ی واحدی را تشکیل دهند و رقابت و اختلافات فکری و سیاسی را یا فراموش کنند، یا به تعلیق درآورند. این برداشت غلط، علت اصلی ناکامی نشست‌هایی بوده که تا کنون در زمینه‌ی اتحاد نیروهای اپوزیسیون رخ داده است.

اتحاد یعنی پذیرش چهارچوب کلی فعالیت، تعامل و رقابت؛ که طی آن لزوما نیاز نیست تا افراد در یک مجموعه‌ی مشترک حضور یابند. توافق بر سر اصول کلی، مصالح لازم برای اتحادعمل را فراهم می‌کند. بررسی گذار‌های موفقیت‌آمیز به سمت دموکراسی در عرصه‌ی بین‌المللی، مبین مردودی این نگرش است که خواهان به فراموشی سپردن همه تمایزات شده و می‌خواهد تمام نیروهای سیاسی را همانند کرده و یا در قالب توافقی همه جانبه قرار دهد. اینگونه نبوده است که همه کنار هم جمع شده باشند و پس از رسیدن به توافق، عملی جمعی را سازمان داده باشند. بلکه برعکس، هر گروه در چهارچوب اصول کلی به شکل منفرد فعالیت کرده است و هر یک که در میدان عمل توانایی بیشتری در جذب منابع و جلب توجه نیروهای اجتماعی داشته است، برنده‌ی میدان شده و دیگران نیز به ناگزیر دنبال آن راه افتاده‌اند.
تلاش برای همرنگ کردن همه نیروها و معادل قرار دادن وحدت با همکاری حداکثری تکرار تجربه قبلی اصل قرار دادن تضاد و درگیری و نگرش عدم همکاری د رقالبی دیگر است. این دو نگرش پشت وروی یک سکه هستند. دمکراسی بدین معنا نیست که لزوما باید در دوگانه همکاری و یا عدم همکاری گرفت و یا عنصر مبارزه و مخالفت با دیگری را از عرصه فعالیت خارج کرد.

دموکراسی یعنی اینکه برای مخالفان خود نیز حق فعالیت مشابه قائل شد و در چهارچوب قواعد بازی دموکراتیک رقابتی سرسختانه و شرافتمند کرد. منتها هیچ بازیگری را از میدان اخراج نکرد. همکاری و یا رقابت حق هر جریان سیاسی و اجتماعی است. دموکراسی اختلافات و تمایزات را به رسمیت می شناسد ولی به جای برحورد خشونت امیز حذفی ،مواجهه دموکراتیک را عرضه می کند تا افکار عمومی در نقش داور نقش حکم را بین گزینه های مختلف بازی کند.

مشکلات و اختلافات تاریخی گروه‌ها با یکدیگر و در داخل خود، یکی دیگر از موانع عمده است. هنوز گذشته بر حال حکومت می‌کند و دعواهای تاریخی به نحوی مناسب حل‌و‌فصل نشده‌اند تا راهگشای نیاز‌های امروز شوند. خیلی‌ها هنوز در گذشته مانده‌اند و فاقد توانایی در بازخوانی رویداد‌های گذشته برای استفاده صحیح در مناسبات کنونی هستند. وجود دعواهای قبلی لزوما مانع همکاری‌های فعلی نیست؛ و این همکاری‌ها نیز، به معنای واگذاشتن ادعاهای تاریخی و مخدوش شدن حقانیت طرفین در رویداد‌های تاریخی نیست. به عنوان مثال، همکاری امروز ژاپن و امریکا نفی کننده‌ی جنایت رخ داده در بمباران هیروشیما و ناکازاکی نیست؛ بلکه مردم ژاپن با حفظ حقانیت تاریخی خود و تاکید بر دعاوی‌شان، از فواید همکاری با امریکا نیز بهره می‌برند. یا روابط متقابلی که بین ویتنام و آمریکا وجود دارد، وقایع رخ داده در جنگ بین طرفین و حقانیت مردم ویتنام در آن اتفاقات سیاه و خونین را مخدوش و متزلزل نمی‌کند.

سرانجام، از سیاست برنامه‌ریزی شده و هدفمند سیستم امنیتی کشور نباید غافل شد که به نحوی پیچیده و گسترده، بر روی ایجاد شکاف و تعمیق فاصله‌ها بین نیروهای سیاسی کشور کار می‌کند و اصل «تفرقه بنداز و حکومت کن» که برای قرن‌ها ابزار اصلی تثبیت قدرت حکام گذشته ایران بود را کماکان به کار می‌گیرد. فریب و تهدید حربه‌ی اصلی برای جلوگیری گروه‌ها از اتحاد است. دامن زدن به مسایل حاشیه‌ای، تشویق به انشقاق و جدایی، انتقال اخبار جهت‌دار و شایعه برای تحریک گروه‌ها علیه یکدیگر از طریق عوامل نفوذی، به‌صورت گسترده توسط نهاد‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود. یا به برخی گروه‌های نزدیک به حکومت در باغ سبز نشان داده می‌شود که در صورت مرزبندی با نیروهای رادیکال‌تر، امتیازاتی نصیب آنان خواهد شد و همین امر باعث می‌شود تا برخی گروها فریب این ‌ترفند را بخورند. اما حکومت با کشدار کردن ماجرا و طفره رفتن از دادن پاسخ مثبت و یا منفی به وعده‌ی خودش وفا نمی‌کند تا به نوبه خود هم بین گروه‌ها فاصله بیاندازد و هم آن‌ها را در بین مردم مساله‌دار کند.

اساسا در داخل سازمان وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، بخش‌هایی مختص گروه‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی بر اساس تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اعتقادی وجود دارد که وظیفه‌ی تضعیف، سرکوب و اتلاف پتانسیل سازنده‌ی آنها را در دعواهای داخلی بر عهده دارد.
همچنین، سرکوب گسترده‌ی حکومت همراه با تنگ کردن مستمر حوزه‌ی فعالیت‌های سیاسی مجاز و افزودن بر خیل گروه‌های غیرقانونی نیز تاثیر بسزایی دارد که اساسا مجال سازمان‌یابی به نیروهای سیاسی نمی‌دهد تا چه برسد که آنها در اندیشه‌ی همکاری و وحدت با هم باشند.

یکی از روش‌های نهاد‌های امنیتی تخریب چهره‌های سیاسی است. به نظر شما در 30 سال گذشته وزارت اطلاعات و نهاد‌های موازی از چه روش‌هایی برای تخریب نیروهای سیاسی استفاده کرده‌اند؟
سیستم امنیتی کشور در کنار ‌ترور فیزیکی مخالفان، سرمایه‌گذاری سنگینی در خصوص ‌ترور شخصیت آنها نیز کرده است. در این روش که برگرفته از شگرد‌های امنیتی کا.گ.ب و سی.آی.ای. در منزوی کردن مخالفان سیاسی است، تلاش می‌شود تا مخالفان افرادی جاه‌طلب، منفعت‌جو، عامل بیگانه، و وطن‌فروش جلوه داده شوند. در واقع، نوع تخریب با توجه به خصوصیات مخاطبین فرق می‌کند. مثلا در بخش‌های محروم جامعه شایع می‌کنند که مخالفان از «مرفهان بی‌درد» هستند که هستی جامعه را غارت کرده‌اند؛ مشتی «روشنفکر برج‌عاج نشین» هستند که از درد مردم بی‌خبرند، و این‌چنین، بذر نفرت و کینه در سینه‌های آنان می‌پاشند. در بخش‌های مذهبی جامعه و حساس به مقوله‌ی اخلاق، آنان را افرادی لاابالی و ضد‌ دین معرفی می‌کنند که کمر به نابودی باور‌های مذهبی بسته‌اند. در بین نیروهای ملی‌گرا پخش می‌کنند که چهره‌های سیاسی منتقد، عامل بیگانه و وطن‌فروش هستند و از ذهنیت ریشه‌دار «دایی جان ناپلئونی» بهره‌برداری می‌کنند.

اخیرا پیکان حملات آنان متوجه نسل جدید فعالان سیاسی و اجتماعی شده است که کشور را‌ ترک کرده‌اند. در این راستا سعی می‌کنند با سوء‌استفاده از ناآگاهی عمومی از فضای خارج از کشور و به‌خصوص آمریکا ، شرایط سختی معیشتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و مضیقه‌هایی که نیروهای جامعه‌ی مدنی گرفتار آن هستند، به نادرست جا بیاندازند که فعالان اخیرا به خارج آمده، با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کار می‌کنند، از شرایط رفاهی بالایی برخوردارند و سیل دلار‌های آمریکایی، خانه و ماشین به سمت آن‌ها سرازیر شده است؛ تا بدین‌ترتیب به ظن خود، اذهان را نسبت به آنها بدبین کنند. در عین حال، در بازداشتگاه‌ها و مراکز امنیتی، از آنان تابویی می‌سازند که ارتباط با آنها هزینه‌های سنگین و کمرشکنی دارد. در واقع، هدف اصلی، منزوی کردن آنها و خنثی‌سازی پتانسیل‌شان است.

هر کس که اندک آشنایی با شریط زندگی در خارج از کشور دارد، به خوبی آگاه است که زندگی شرافتمندانه در خارج از کشور مرارت‌ها و سختی‌های خاص خودش را داراست. اگرچه زندگی در کشور‌های آزاد و دموکرات مواهب ویژه‌ای دارد، اما در عین حال، رنج غربت، آوارگی، شروع دوباره آموزش رویه‌ها و مهارت‌های اجتماعی درجامعه‌ی جدید نیز آزار دهنده است.

راه برون رفت از بن‌بست موجود چیست؟
پاسخ به این سوال آسان نیست و ابعاد مختلفی دارد. ولی سعی می‌کنم به برخی از آنها بپردازم. در سطح نیروهای سیاسی، من کماکان تلاش برای توافق بر روی راهکار رفراندوم را مناسبترین راه‌حل سیاسی برای خروج از بن‌بست کنونی و ایجاد نیروی حامل لازم برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی می‌دانم.

هر نوع تحولی در حوزه‌های گوناگون و اصلاح نابسامانی‌های موجود، ناگزیر با اصلاحات ساختاری و حداقل تغییر قانون‌اساسی گره خورده است. انتظار پذیرش تغییرات مردم- محور از سوی حاکمیت، انتظاری بیهوده است. به موازات تشدید سخت‌گیری حکومت بر جامعه و مسدود کردن روزنه‌های فعالیت‌های رسمی و قانونی، چشم‌انداز کارایی و اثربخشی «نافرمانی مدنی» و راهکار مبارزاتی «عدم همکاری» نیز بیشتر روشن می‌شود.

در این میان، نقش اصلی با نیروهای جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی است که با درک درست از شرایط و استفاده‌ی بهینه از منابع‌شان، ضمن طرح مستقل مطالبات‌شان در چهارچوبی کلی‌تر، حول شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی مقتدر، با هم پیوندی ارگانیک برقرار کنند.

اکنون شکل گیری جبهه‌ای متشکل از جنبش‌های مطالبه‌ی محوری چون دانشجویی، زنان، کارگران، روزنامه نگاران، معلمان، نویسندگان ،وکلا و ...، حول خواسته‌های مشترک، نیروی اجتماعی درخوری خلق می‌کند. در سطحی دیگر، نیاز به شکل گیری یک نیرو یا سازمان سیاسی است که برنامه‌ی مشخصی برای پاسخگویی بدین مطالبات انباشته شده‌ی تاریخی داشته باشد. در این صورت، اتصال بین این مجموعه‌ی سیاسی و نیروهای جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر می‌تواند فضای رکود و یاس کنونی را بشکند و فصل امیدوارکننده‌ای در جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان رقم زند. در این شرایط، رفراندوم ابزار شکلی و روش مناسبی برای تعیین تکلیف بین حکومت و مردم در یک ساحت؛ و همچنین، بین گزینه‌های مختلف در درون نیروهای دموکراسی‌خواه در ساحتی دیگر، خواهد بود.

البته رسیدن به چنین اتفاقی مستلزم فداکاری، هوشیاری، شجاعت، تمکین در برابر خرد جمعی و پرهیز از خودمحوری در بین کوشندگان سیاسی و اجتماعی تحول‌خواه است.

از شما به خاطر این گفت‌وگو سپاسگزارم.
این مصاحیه در شهریور ماه 1387 در نشریه گذار منتشر شده است.